حلول فعالة من حيث التكلفة: لماذا تعزيز الكوادر الوظيفية بالخبرات والمهارات حسب الحاجة هو الاتجاه القادم في التوظيف مستقبلاً

تمامًا كما هو الحال في كل عمليةٍ يكون التطور سمتها الأساسية، تزداد أهمية المرونة والقدرة على التكيف لضمان تحقيق النجاح كلما تسارعت وتيرة هذا التطور. والأمر نفسه ينطبق على عملية توظيف أفضل الكفاءات، التي يجب الحرص على تطويرها باستمرار وبأقصى سرعة لتحقيق الكفاءة من حيث التكاليف إلى جانب تعويض النقص في المرشحين المناسبين للوظائف في بعض المناطق. وهنا، يبرزُ دور تعزيز الكوادر الوظيفية بالخبرات والمهارات حسب الحاجة باعتبارهِ نهجًا فعالاً يوفر حلولاً مرنة لمواكبة المتطلبات المتغيرة في المشاريع التقنية. ومن مزايا هذا النهج أن فعاليته لا تقتصر فقط على مجال تكنولوجيا المعلومات؛ حيث يتوافق تمامًا مع أهدافنا الاستراتيجية في مجال التقنية العالية (الهايتك).

عند تطبيق نهج تعزيز الكوادر الوظيفية بالخبرات والمهارات حسب الحاجة بالشكل الصحيح فإنه يساهم في تزويد المشروع بأفضل الكفاءات لفترةٍ زمنية معينة تناسب متطلباته. أيضًا، يساهم هذا النهج في تحقيق الكفاءة المالية، من خلال اتاحة التحكم الفعال بالميزانية، والحاجة إلى دفع الأتعاب للخبراء فقط عندما تظهر الحاجة لهم. كما أن نهج تعزيز الكوادر الوظيفية بالخبرات والمهارات حسب الحاجة لا يتطلب نفقات إضافية مثل تلك التي يتم صرفها على الموظفين بدوامٍ كامل، بما في ذلك تكاليف الامتيازات والتدريب والإجازات. ومع أن هذه النهج يتطلب تخطيطًا استباقيًا كبيرًا، وتنسيقًا مستمرًا للمشروع بمستوىً عالٍ يفوق المتوسط، إلى جانب ضرورة أن تكون مستعدًا دائمًا لاحتمال ظهور الحاجة إلى موارد إضافية، إلا أنّ نتائج توفير التكاليف التي يحققها تصبح ملموسة خلال فترة تتراوح بين 3 و 6 أشهر.

من المزايا الأخرى التي يوفرها نهج تعزيز الكوادر الوظيفية بالخبرات والمهارات حسب الحاجة إتاحة الوصول إلى الكثير من الكفاءات الموجودة في مختلف أنحاء العالم، مما يضمن توفر المهارات اللازمة للتعامل مع التحديات عندما تظهر. فضلاً عن ذلك، يدعم هذا النهج الابتكار من خلال تقديم وجهات نظر جديدة ومعرفة متخصصة قد تفتقر لها فرق العمل الرئيسية في الشركات. كما أن اعتماده يلعب دورًا هامًا في تسريع عملية تسليم المهام في المواعيد النهائية. وعلى الرغم من الفوائد العديدة التي يقدمها نهج تعزيز الكوادر الوظيفية بالخبرات والمهارات حسب الحاجة، إلا أنه يجب الانتباه إلى عدم الإفراط في استغلال المرونة التي يتمتع بها في تلبية المواعيد النهائية المفاجئة أو غير المتوقعة، وذلك لضمان ألا تتأثر أهمية التخطيط الجيد في المشاريع بشكلٍ سلبي.

واستكمالاً للحديث عن مزايا وفوائد نهج تعزيز الكوادر الوظيفية بالخبرات والمهارات حسب الحاجة؛ فهذا النهج يتمتع بفائدة يجري عادة تجاهلها، وهي إندماج المتخصصين الذين يتم استقطابهم من خلال هذا النهج بشكلٍ تلقائي في الشركة وتوافقهم مع تتمتع به من قيم. حيث يصبح الأعضاء الجدد الذين يتم توظيفهم من خلال نهج تعزيز الكوادر الوظيفية بالخبرات والمهارات حسب الحاجة جزءًا من فريق العمل الرئيسي، على عكس التعاقد الخارجي الذي يقتصر دورهم فيه على تنفيذ المهام عن بُعد وبصمت. وبهذه الطريقة، يتم تحقيق التوافق بين قيم المرشح للوظيفة وقيم الشركة، مما يهيئ بيئة عمل تقوم على الاحترام المتبادل والأهداف المشتركة لتحقيق النجاح الجماعي.

الخلاصة

لا يقتصر دور نهج تعزيز الكوادر الوظيفية بالخبرات والمهارات حسب الحاجة على تعويض جوانب النقص في بيئة العمل، وبالتالي المساهمة في تحقيق كفاءة التكاليف؛ بل هو كذلك مهمٌ لتحقيق التوافق الاستراتيجي بين أهداف الشركة وبناء استراتيجية توظيف مستقبلية. كما يمتاز هذا النهج بدعمهِ للتوظيف الذي يأخذ بعين الاعتبار القيم والأهداف المشتركة بين فرق العمل، إلى جانب توفير المرونة اللازمة للتكيف مع بيئات الأعمال الجديدة. وبناءً على كل ما يوفره نهج تعزيز الكوادر الوظيفية بالخبرات والمهارات حسب الحاجة، فهو يضمن أن تظل شركتنا في مركزٍ متقدم في سباق المنافسة في مجال الابتكار في تكنولوجيا المعلومات. وعليه، يمكن القول أنّ هذا النهج بلا شك خيارٌ استراتيجي ذكي لشركتنا وللقطاعِ بأكملهِ بشكلٍ عام.